Faits divers de Tunisie

تقدم رجل أعمال بشكوى الى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس ذاكرا أنه صاحب شركة مقاولات هامة معروفة على الساحة ساهمت في انجاز بعض المشاريع الوطنية الكبرى من بينها محولا برج الوزير- أريانة وسكرة حي الغزالة. وقد رغب منذ مدة في تدعيم أسطول آلات الشركة ببعض المعدات الجديدة لذلك اتصل بأحد معارفه وهو رئيس مدير عام لشركة مختصة في المبادلات التجارية والتصدير والتوريد واتفق معه على شراء بعض الآلات بمبلغ جملي يتجاوز 700 ألف دينار بموجب عقد مستقل لكل آلة فاشترط عليه تضمين امضائه على عقود الشراء فأمضى على أربعة عقود تخص أربع آلات وذلك في تواريخ مختلفة من بينها عقد يخص شراء آلة « تراكس» بمبلغ مالي قدره 166 ألف دينار تم امضاؤه ببلدية حي الخضراء. الا أنه فوجئ بعد مدة بتلقي مجموعة من الأوامر بالدفع يتعلق واحد منها بشراء آلة «بوكلان» وضمن به مبلغ 139. ألف دينار وباطلاعه عليه تبين أن تاريخ الامضاء المزعوم هو 27 جوان 2002 كما أن رقم الوصل يتطابق مع الرقم المسند بالعقد الأول والمتعلق بشراء آلة « التراكس» وأضاف الشاكي أنه استصدر اذنا على عريضة وجهها الى رئيس بلدية حي الخضراء الذي أكد في شهادته أنه تولى بالفعل التعريف بالامضاء بتاريخ 27 جوان 2002 على عقد يخص آلة بقيمة 166.ألف دينار ودونت هذه العملية بدفتر التعريف بالامضاء فتأكد آنذاك بأن العقد الثاني الذي استعمله المشتكى به هو عقد مدلس وقد تسبب له في خسائر مادية كبيرة أثرت على الشركة فتدهورت وضعيتها مما أدى الى نشر قضية في التفليس وتكليف خبير عدلي أكد أن الشركة مرت بصعوبات مالية على اثر خلافها مع المشتكى به الذي استصدر أحكاما عديدة ضد المتضرر. ووقف وراء جملة من العقل التوقيفية على آلات شركة الشاكي مما أدى الى تعطيل نشاط الشركة وانخفاض رقم معاملاتها وهو ما كبد ها خسائر مالية بلغت في نهاية سنة 2009. حوالي 4مليارات ونصف. وعلى ضوء تلك الشكاية وجهت تهمة التدليس الى رئيس مدير عام الشركة التي تعامل معها الشاكي وشخصين آخرين الا أن المحكمة الابتدائية التي نظرت في القضية برأتهم فاستأنف الشاكي الحكم وستنظر محكمة الاستئناف في القضية يوم الاثنين القادم. صباح