Faits divers de Tunisie

أحيل أمس على أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أربعة متهمين لمقاضاتهم من أجل السرقة و التدليس و مسك و استعمال مدلس و التوريد دون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المرسل اليه الحقيقي باستعمال وثائق مفتعلة و عن تحويل بضاعة من وجهتها المميزة و المشاركة في ذلك. و كانت الأبحاث انطلقت في القضية اثر مباشرة إجراءات تسريح سيارة لدى المصالح الديوانية حيث تبين أن وثائقها مفتعلة و من بينها بطاقة رمادية فرنسية مفتعلة و عقد نقل لملكية مفتعل أيضا و مبرم بدائرة بلدية بنيس و ذلك للتمويه عن فساد مصدر السيارة. و بإجراء التحريات تبين أن السيارة مسروقة من فرنسا و كشفت الأبحاث الأمنية عن تورط أربع أشخاص من بينهم موظف عمومي و عامل بالخارج و عامل يومي. و بسماعهم ذكر العامل بالخارج أنه قرر العودة الى تونس بصفة نهائية و رغب في بيع امتيازه الجبائي فاتصل بموظف عمومي عرف عنه المتاجرة في الامتيازات الجبائية و السيارات و اتفق معه على التنازل لفائدته عن امتيازه الجبائي مقابل 1200 دينار و تسلم منه تسبقة قدرها 200 دينار و تعهد بإتمام باقي المبلغ بعد تسوية وضعية السيارة و نفى علمه بتدليس الوثائق أو سرقة السيارة. و بسماع المتهم الثاني ذكر انه توجه الى سوق السيارات بجهة المروج و أعجبته سيارة نوع «قولف» ذات رقم منجمي أجنبي و أخبره صاحبها انه يرغب في بيعها و بيع امتياز جبائي لتونستها و تسوية وضعيتها القانونية و نفى علمه أن السيارة سرقت من فرنسا و نفى علمه أن السيارة تم توريدها الى تونس بترقيم منجمي مغاير لترقيمها الصحيح كما نفى علمه أن جواز السفر الذي اعتمد في توريدها جوازا منتهي الصلوحية. وأنكر المتهمان الآخران ما نسب اليهما من أفعال. وبانتهاء الأبحاث أحيل المتهمون على المحكمة لمقاضاتهم في هذه القضية التي تم تأجيلها مع الاشارة إلى أنهم مورطون في قضايا أخرى مشابهة و منشورة أمام المحكمة . مفيدة القيزاني