Faits divers de Tunisie

تقدم المتضرر بقضية إلى أحد مراكز الأمن وذكر أنه يملك مصنعا لبيع الخشب ونظرا لتورطه في قضايا شيكات بدون رصيد قام بإجراء توكيل صوري لأجيره وهو المتهم في قضية الحال وكذلك (باتيندة) ليتفضى من العقل الصادرة ضده ولكنه خان الأمانة وتولى بيع منزل المتضرر والمقدرة قيمته بـ60أ.د
ولكنه باعه بـ40 ألف دينار كما عمد إلى بيع الخشب الموجود بمصنع الشاكي والمقدرة قيمته بـ12 ألف دينار ولم يقم بإرجاعه إلى المتضرر وعند استنطاق المتهم والتحرير عليه ذكر أنه كان يشتغل لدى المتضرر منذ سنة 1996 وأن الشاكي قد تورط في قضايا شيكات بدون رصيد فقام بتحرير توكيل صوري وباعه منزله بيعة صورية بـ15 ألف دينار ولكنه تولى التفريط بالبيع في ذلك المنزل لأحد الاشخاص بـ40 ألف دينار.
وعند حضوره أمام المحكمة بحالة سراح تراجع في تصريحاته الأولى وذكر أن المتضرر قد استخرج له باتيندة باسمه تخص مصنع الخشب وأنه فعلا تسلم توكيلا من طرف هذا الأخير لينوبه لدى المحاكم واعترف المتهم بشرائه منزل الشاكي ونفى أن يكون كل ذلك قد تم في إطار اتفاق بينه وبين الشاكي لمنع بيع مكاسب هذا الأخير نتيجة تورطه في قضايا شيكات بدون رصيد وأضاف أنه لم يكن يعلم أن مؤجره قد كان مورطا في تلك القضايا وأن البيع لم يكن صوريا. ورافع عنه محاميه ملاحظا أن اجراءات التتبع باطلة ولاحظ الدفاع أن الموضوع قد اتصل به القضاء وتمسك الدفاع بأحكام الفصلين 131 و4 من مجلة الاجراءات الجزائية.
صباح.ش