Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق :
أحالت دائرة الاتهام صباح أمس ثلاثة أشخاص على أنظار الدائرة الجنائية الاولى بمحكمة تونس الابتدائية لمقاضاتهم من اجل سرقة كمية هامة من مصوغ مسافرة في مطار تونس قرطاج الدولي.
وحسب ملفات القضية فإن المتضررة وهي تونسية مقيمة بفرنسا سافرت أثناء الواقعة الى مرسيليا ثم الى ليون حيث اكتشفت فقدانها لكمية هامة من المصوغ، فأبلغت السلطات في مطار تونس، وفوّضت لوالدتها رفع قضية في الغرض.
رفعت والدة المتضررة دعوى باسم ابنتها، وطالبت بالكشف عن الفاعلين.
أبلغ المحققون النيابة العمومية فأذن ممثلها بالقيام بالأبحاث اللازمة للكشف عن الحقيقة وعن كل ملابسات القضية وهويات المتهمين، وقد انطلقت الأبحاث والتحقيقات الى أن توصّل الباحثون الى توجيه أصابع الاتهام الى ثلاثة موظفين بالمطار بينهم رئيس مجموعة حسبما ورد بملفات الأبحاث.
أثناء التحرير عليهم تراوحت تصريحات المتهمين بين الاعتراف ببعض الوقائع أو نفيها تماما وانكار كل ما نسب اليهم، واعترفوا بأن المسؤولية ملقاة على عاتقهم في خصوص تأمين نقل بضائع وأمتعة المسافرين من المطار الى الطائرة.
اتهمت النيابة العمومية المشتبه بهم بارتكاب جريمة السرقة باستعمال خصائص الوظيف والمشاركة في ذلك، وتمت إحالتهم على أنظار أحد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية، حيث حاول المتهمون التراجع عن كل ما سجل عليهم لدى باحث البداية، اذ أنكروا صلتهم بالقضية.
قاضي التحقيق قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد المتهمين، بعد ان وجه لهم تهم السرقة باستعمال خصائص الوظيف، وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت إحالة المتهمين وملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم.
مثل المتهمون بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية الاولى حيث تمسك كل منهم بما كان قد صرّح به لدى قاضي التحقيق، وتمسكوا بإنكار كل التهم، وقال أحدهم إن المدعية أبلغت عن فقدانها لمصوغها بعد أربعة أيام مما يعني أنه ربما تكون قد فقدته في فرنسا وليس في تونس، وعاضدهم في ذلك لسان الدفاع الذي طلب القضاء لفائدة منوّّبه بعدم سماع الدعوى لخلوّ الملف من كافة قرائن الادانة، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م ـ خ