Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
أدانت الأسبوع الماضي احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية 26 متهما في قضية مخدّرات وتراوحت الأحكام بين السجن من عام الى 14 سنة مع خطايا مالية بعشرات الآلاف من الدنانير.
وحسب ملفات القضية، فإن معلومات وردت الى الادارة الفرعية لمكافحة المخدّرات، تفيد بوجود شبكة مختصة في تعاطي وترويج المخدّرات.
انطلقت التحريات، وقام المحققون بمراقبة المشتبه به الرئيسي، الى ان تأكدوا، حسب معطيات الملف من تردد بعض الاشخاص على محلّه تم ابلاغ النيابة العمومية فأصدر ممثلها إذنا بالقيام بالاجراءات اللازمة وقام المحققون باقتحام المنزل المعني وتمكّنوا حسب الملف، من حجز أكثر من 30 كيلوغراما من المواد المخدّرة.
كما تمكن المحققون من إلقاء القبض على عدد من المتهمين.
أثناء التحقيقات اعترف المتهمون بكل ما نسب اليهم وأدلوا بهويات  بعض المتهمين الآخرين الى ان بلغ العدد الجملي للمشتبه بهم 26 شخصا، وتمكّن المحققون من إيقاف 17 متهما فيما ظل 7 بحالة سراح ومتهمين اثنين بحالة فرار.
احيل المتهمون على أنظار احد قضاة التحقيق، حيث تراوحت التصريحات بين الاعتراف والإنكار والتراجع أحيانا عمّا تمّ تسجيله لدى باحث البداية، فقرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 17 متهما، فيما أبقى على سبعة بحالة سراح واعتبر المتهمين الاثنين بحالة فرار، ووجّه لهم تهم مسك وحيازة وملكية واستهلاك وترويج والتوسط... وإعداد محلّ لارتكاب جرائم مخدّرات مدرجة بالجدول «ب».
وهو ما ايدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قررت احالة المتهمين صحبة ملفات القضيّة كل حسب الحالة التي هو عليها، على انظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم.
مثل المتهمون امام هيئة المحكمة حيث تمسّك جلهم بما كان قد صرّح به لدى باحث البداية وتراوحت طلبات الدفاع بين البراءة والتخفيف قدر الامكان القانوني، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة أطراف القضيّة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقرر اثر ذلك ثبوت ادانة المتهمين والحكم عليهم بأحكام تراوحت بين سنة سجنا و14 عاما مع غرامات بلغت عشرات الآلاف من الدنانير. * م.خ