Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
نظرت محكمة الاستئناف بتونس صباح أمس في قضية جنائية تورّطت فيها امرأة وزوجها وصديقتها بعد ان حكم عليهم ابتدائيا بالسجن بين عامين وعامين ونصف لاتهامهم في وقائع متعلقة بالدعارة.
وحسب ملفات القضية فإن وقائعها تفيد بأن المتضرر، وهو في الاربعين من العمر، استدرجته المتهمة الاولى، الى منزلها، في ساعة ليل متأخرة، وبعد لحظات من دخول المنزل تظاهر الزوج بأنه باغت زوجته «وخليلها» فحاول «الضيف» الاختفاء، إلا ان امره انكشف.
اخذ الزوج سكينا وهدّد «ضيف» زوجته بالقتل، خضع المتضرر الى كل شروط الزوج الذي تمكن من سلبه مبلغا ماليا، قال لاحقا انه تجاوز الألفي دينار.
بعد ان سلبوه ماله تمكن من الخروج فتوجه مباشرة الى اقرب مركز شرطة وأبلغ عمّا تعرض له، اذ سرد على المحققين كامل تفاصيل الجريمة وقال لهم ان امرأة كانت وسيطا في تعرفه على المتهمة الأولى، وقال انها استدرجته الى منزلها قبل ان يتظاهر زوجها باكتشاف الامر ثم تعمدوا سلبه مبلغا ماليا تجاوز الألفي دينار.
أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية فأذن بفتح محضر تحقيقي للكشف عن كل ملابسات القضية وعن المتورطين في ارتكابها.
انطلقت الابحاث والتحقيقات وقد تمكن المحققون من معرفة المشتكى بهم ثم إلقاء القبض عليهم.
حاولوا إنكار ما نسب اليهم من وقائع في بداية الامر، الا ان مكافحتهم بالمتضرر جعلتهم يتراجعون عن الانكار ليعترفوا بكل تفاصيل الجريمة.
بعد ان انهى المحققون ابحاثهم تمت احالة المشتبه بهم على انظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث انكرت المتهمة الثالثة اي صلة لها بالمتهمة الاولى وزوجها فيما تراوحت تصريحات المتهمين الاولى والثاني بين الاعتراف ببعض الجزئيات وإنكار البعض الآخر.
قرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدالمتهمين بعد ان وجه لهم تهما متعلقة بفتح محل للدعارة والتوسط والسرقة... وهو ما ايدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالة ملفات القضية والمتهمين على الحالة التي هم عليها على انظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم.
وقد مثل المتهمون امام هيئة المحكمة في طورها الابتدائي فقررت ثبوت ادانتهم والقضاء بسجن المتهمة الاولى لمدة عامين ونصف وبسجن زوجها والمتهمة الثالثة لمدة عامين اثنين.
طعن المتهمون ولسان الدفاع في الحكم الابتدائي وقد نظرت محكمة الاستئناف في تفاصيل القضية امس وقررت بعد ان استمعت الى كافة اطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.                  * م.خ