Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق :
قرّرت محكمة التعقيب رفض الطعن الذي تقدّمت به النيابة العمومية، في ما عرف بقضيّة سليمان، فيما أيدت الأحكام الصادرة ضد المتهمين، وفق ما أكّد مصدر من هيئة الدفاع.
وعلمت «الشروق» من مصدر مطلع أن الدائرة الجنائية 17 بمحكمة التعقيب بتونس (محكمة وحيدة) قرّرت رفض مطلب التعقيب الذي تقدّمت به النيابة العمومية شكلا في قضيّة ما يعرف «بمجموعة سليمان»  الارهابية في حين قبلت مطلب التعقيب الذي تقدّم به لسان الدفاع شكلا ورفضته أصلا، لتؤيّد بذلك الأحكام التي كانت قد أصدرتها محكمة الاستئناف في دائرتها 27 الجنائية يوم الاربعاء 20 فيفري 2008 .
وكانت  محكمة الاستئناف قد أدانت الثلاثين متهما في ما عرف بقضية سليمان التي اندلعت وقائعها أواخر سنة 2006 وأوائل سنة 2007، وقضت باعدام أحد المتهمين شنقا حتى الموت بعد أن أيدت الحكم الابتدائي الصادر. في حين حطت من عقاب متهم آخر الى السجن المؤبّد بعد الاعدام.
كما قضت محكمة الاستئناف بتأييد سبعة أحكام بالسجن المؤبّد من أصل ثمانية وحطّت في عقاب المتهم الثامن الى السجن لمدّة ثلاثين عاما، وتراوحت بقيّة الأحكام من السجن لمدّة عشرين عاما، الى السجن لمدّة ثلاثة أعوام.
وتعود الوقائع الى المواجهات الدموية  العنيفة التي جرت بين مجموعة سلفية مسلحة وأعوان الأمن بجهة سليمان والتي أودت بحياة 14 شخصا من بينهم عونا أمن و12 من عناصر المجموعة، فيما ألقي القبض على بقية المشتبه بهم.
ووجّهت إليهم النيابة العمومية تهما متعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي ومحاولة الاعتداء المقصود منه  تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي والمشاركة في عصيان مسلّح من أكثر من عشرة أفراد الواقع أثناءه اعتداء على  موظف نتج عنه موت ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار والانضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية وهي الجرائم التي نجمت عنها وفاة وعجز بدني تجاوزت نسبته 20 بالمائة ومسك وحمل ونقل واستعمال مواد متفجّرة وأسلحة نارية واستعمال تردّدات راديوية دون ترخيص، واتهام أحدهم من أجل مسك وحمل ونقل أسلحة نارية ومواد متفجّرة وعدم اشعار السلط بما اطّلع عليه من معلومات وارشادات حول ارتكاب جرائم ارهابية.
اذن، مع صدور القرار التعقيبي، فإن «قضيّة سليمان» التي شغلت الرأي العام على مدى قرابة السنة والنصف، تكون قد عرفت خاتمتها القضائية بشكل نهائي وبات.
* م. الخضراوي