Faits divers de Tunisie

انطلقت الابحاث في هذه القضية على اثر الاذن باجراء تفقد معمق على اوجه التصرف في شركة عقارية تابعة لاحد الفروع البنكية يساهم بنسبة 58% من نسبة رأسمالها.


وقد افرز هذا التفقد كشف اخلالات تتعلق بالصفقات اهمها عدم وجود اعلانات طلب عروض مضمنة بالسجل الخاص والاكتفاء بتسجيلها في مكتب الضبط فقط.
قبول مطالب عروض منقوصة من الوثائق واقتصار مقارنة العروض بعضها على بعض دون الرجوع الى مقاييس كراس الشروط بوجوب التخفيض المالي من عروضهم للتعاقد معهم. وقد افرز التدقيق على كل هذه الاخلالات كشف اسناد جميع الصفقات الى شركة واحدة بصفة مباشرة على اثر عروض لم يشارك فيها وقد ساهمت ادارة الشركة في تحديد هامش ربح بـ5% لاشغال الهندسة المدنية و10% لبقية الاشغال. مما انجر عنه تحمل اعباء تكاليف غير مبررة كما تم التفطن الى عدم اختصاص الشركة المتعامل معها والتي لا يخول لها المشاركة في هذه الصفقات لعدم ملكيتها للرخص القانونية وبالرجوع الى تقرير الاختبار قدرت الخسائر بثلاث ملايين و214 الف دينار (000.000.214.3) لمخالفة التراتيب المعمول بها وايثار شركة على شركة والاضرار بالادارة وقبول منافع فاحيل المسؤول عن الشركة العقارية على انظار القضاء وقد نظرت مؤخرا احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في القضية وتمسك المتهم بحسن نيته ملاحظا بانه تم تعيينه كرئيس مدير عام مساعد وكلف فيما بعد بمهام مدير عام ثم انه تصرف وكان يجهل القانون.
وقد حجزت المحكمة ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
ابو خالد