Faits divers de Tunisie

لقد ورد بجريدتكم في عددها الصادر يوم 30 ماي الماضي مقال بالبنط العريض يحمل عنوان «الخطيب يعترف، يشخّص الجريمة»، وقد جاء بنصّ المقال الممضى من طرف أبو حسام (دون إيضاحات أخرى) أن المنوب قد تمّ اطلاق سراحه لأسابيع قليلة بعد أن أصرّ على الانكار وأن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت قد توصلت الى معطيات قطعت الشك باليقين واتضح أن الخطيب هو من اقترف الجريمة الشنيعة وأن ا لمنوب، بعد تسجيل اعترافه، اقتيد الى مسرح الجريمة فشخّصها كما وقعت ليلتها وأنه أرشد الى موقع غير بعيد عن مسرح الجريمة كان يخفي فيه أداتها فتمّ حجزها على ذمّة العدالة.. ونحيطكم علما بأن المنوب لم يعترف بل انه متمسّك بالانكار منذ إيقافه في أكتوبر 2007 ولهذا فإن عملية التشخيص لم تتمّ كما نستغرب الاشارة الى اطلاق سراح المنوب ثم إيقافه من جديد والحال أنه ظل موقوفا دون تسريحه في أي وقت من الأوقات وبالاضافة الى هذا كلّه فالمنوب لم يرشد الى مكان أداة الجريمة ولهذا لم يتمّ حجزها.
ودون خوض في تفاصيل ومعطيات دقيقة قد تمسّ من سرية التحقيق والبحث، فإن إيقاف منوّبي لا يعني أبدا أنه هو من قتل خطيبته، وإلا لما كان للفصل 12 من الدستور أي معنى حين ينص على أن «كل متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه».