Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق» :
تناول العدد الأخير -جوان 2008- من مجلّة «الاخبار القانونية» مجموعة من الاشكاليات والدراسات والقضايا ذات الاختصاص أبرزها جرائم تدليس الشيك وقضيّة الصفقات العمومية وغيرها.
وتضمن العدد الأخير مجموعة من الأخبار حول المستجدّات والتطوّرات الجديدة في عدد من المؤسسات والهيئات الرسمية، ثم تناول السيد البشير محمود المدير العام للدراسات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية والسيدة خديجة بالخيرات كاهية مدير بنفس الادارة إشكالية ترسيم حكم التبتيت بالسجل العقاري من زاوية متطلبات تكوين ملف الترسيم.
كما تمّ تأثيث المجلّة بورقة حول «هيئة المتابعة والمراجعة للصفقات العمومية» في باب مؤسسة تحت الضوء. أما المحامي والقانوني الدكتور جمال بكّار فلقد تناول قضيّة جرائم تدليس الشيك، كما تمت تغطية ندوة الفرع الجهوي للمحامين بتونس حول «المحامي التونسي وإسداء الخدمات والاستشارات القانونية».
وتساءل الأستاذ الهادي بوراص حول «هل أنهت محكمة التعقيب الجدل حول اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم؟».
كما تناول رئيس المحكمة الابتدائية بزغوان السيد محمد الهادي الدعلول موضوع.. أركان القضاء المستعجل.
وقدّم الباحث محسن الرياحي ورقة حول «اجراءات الاستئناف أمام المحكمة الإدارية. وتضمن العدد الأخير من مجلّة «القانونية» في باب التشريع الجديد: «التزامات وضمانات الدولة التونسية ومجموعة بوخاطر الاستثمارية، وتناول أيضا ملتقى غرفة عدول التنفيذ ببنزرت حول صعوبات التنفيذ. وتناول ملتقى غرفة سوسة، علاقة عدل الاشهاد بوزارة العدل والنيابة العمومية وإدارة الملكية العقارية.
مجلّة «القانونية» نشرت ورقة حول ندوة جرت بصفاقس حول: من يحدّد المسؤولية، الطبيب أم القاضي؟
وتناول العدد الأخير من مجلة «القانونية» إضافة إلى ذلك آخر ما صدر من نصوص جديدة بالرائد الرسمي مثل الأمر المتعلق بالترفيع في منحة التسخير للمحامي وإحداث قرية للغات وقانون الانتزاع والقرار المتعلق بضبط قائمة المواد والوسائل المحظورة على الأشخاص في مجال الرياضة، وختم القسم العربي بدراسة للمحامي محمد بن الأصفر حول «عدالة الاشهاد: من واجب ديني الى وظيفة اقتصادية واجتماعية».
أما الجزء الفرنسي فلقد تناول قضايا بنكية ومالية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجوانب الشكلية في عقود اللاعبين المحترفين، تناول حالة كرة القدم المحترفة وأمضى الموضوع السيد عادل زرمديني مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية. * م. خ.