Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
قررت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية صباح امس تأخير النظر في قضيّة مخدّرات من الحجم الثقيل تورّط فيها عشرون متهما، الى جلسة يوم 23 جوان.
كل المتهمين كانوا بحالة ايقاف وتمّ ايقافهم بناء على معطيات وردت وقائعها بملفات القضية وتفيد بأن معلومات تلقاها اعوان احدى الفرق الامنية المختصة في مكافحة المخدّرات مفادها تعمّد أفراد شبكة مغاربية توريد وتهريب كميات هامة من المواد المخدّرة وترويجها في البلاد التونسية.
وتم ابلاغ النيابة العمومية فأذنت بالقيام بالابحاث والاجراءات اللازمة وعهدت القضية الى إحدى الفرق الأمنية المختصة، اذ تمكن أعوانها من إلقاء القبض على احد المتهمين وتمكن المحققون مبدئيا من حجز عدد من القوالب يتضمن كل قالب خمس صفائح، تزن الصفيحة 250 غراما.
وقد تبيّن من خلال الأبحاث والاستنطاقات الأولى، ان المتهم الرئيسي كان على صلة بالمزوّد في الجزائر وكان يشحن كميات هامة من المخدّرات ويتمّ تهريبها الى تونس عبر بعض المناطق الحدودية ثم يتم لاحقا تسليمها الى بعض الوسطاء بأحد احياء العاصمة على ان يقع لاحقا توزيعها بالتفصيل بين وسطاء آخرين ثم لدى المروّجين فالمستهلكين.
وقد تمكّن المحققون من تفكيك الشبكة وإلقاء القبض على جلّ عناصرها.
وقد تم استنطاقهم فاعترفوا بما نسب اليهم واعترف كل بدوره في الشبكة وكان من بين المتهمين جزائريان وامرأتان.
وبعد ان انهى المحققون ابحاثهم، تمت احالة المتهمين على انظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اذ تمسّك بعض المشتبه بهم بما كان قد صرّح به لدى باحث البداية فيما تراجع البعض الآخر عن اعترافاته.
قاضي التحقيق قرّر بعد ان استمع الى كافة المتهمين اتهامهم بارتكاب جرائم تكوين والانخراط في عصابة تنشط داخل ارض الوطن وخارجها والترويج والتوريد والحيازة ومسك واستهلاك مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» والتوسط والاتجار..
وقد أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقرّرت إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة تونس الابتدائية.
وقد مثل المتهمون صباح امس امام هيئة المحكمة حيث تقرّر تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 23 جوان. * م.خ