Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق :
نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية مقتل الشاب الجزائري السنة الماضية بجهة قمرت، وقد أحالت دائرة الاتهام ثلاثة متهمين من بينهم ابنة بلد الهالك.
وحسب ملفات القضية فإن المتهم الأول، تعرّض الى عملية تحيّل أنجزها الهالك قبل وفاته وغنم منها مبلغ 17 ألف دينار، بعد أن أوهمه بأنه قادر على مساعدته في الحصول على تأشيرة الى فرنسا.
عندها قرّر «المتضرّر» المتهم في هذه القضيّة الانتقام من خصمه، فاتفق مع صديقته وهي جزائرية على استدراجه الى جهة مرت وهو ما تم فعلا.
استدرجت المتهمة الثانية، ابن بلدها الى غابة مرت، حيث باغته خصمه التونسي وشقيقه بالظهور، وتولوا جماعة الاعتداء عليه ثم  طعنه بواسطة سكين تسلّح به المتهم الرئيسي اذ سدّد له عددا من الطعنات في مناطق مختلفة من بدنه، الى أن تأكد من وفاته، ثم قاموا بعد ذلك باحراق السيارة التي كانت داخلها جثة الهالك، وذلك لاخفاء معالم الجريمة قبل ان يلوذوا بالفرار.
عثر بعض المارة على جثة الهالك داخل السيارة وقد بدت عليها آثار تشوهات وحروق، فتم ابلاغ المحققين الذين انتقلوا الى مكان الواقعة، وعاينوا الجثة وتم ابلاغ ممثل النيابة العمومية الذي أذن برفع الجثة ونقلها لعرضها على مخابر الطب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، كما أذن ممثل النيابة العمومية بفتح محضر تحقيقي والكشف عن كل ملابسات القضية وتفاصيلها.
بعد أن تبيّن ان الوفاة بسبب فعل اجرامي، انطلقت الابحاث والتحقيقات الى أن تمكّن المحققون من ايقاف المتهمين. وقد اعترف المتهم الاول بكامل تفاصيل الجريمة وبما نسب اليه كما اعترفت المتهمة ا لثانية فيما أنكر المتهم الثالث صلته بالقضية أو أية مشاركة لشقيقه في الجريمة.بعد أن أنهى المحققون أعمالهم تمت احالة المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق فوجّه لهم تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار، والمشاركة في ذلك وقرّر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد المتهمين الاول والثاني فيما أحيل المتهم الثالث بحالة سراح.
وقد أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث وقرّرت احالة المتهمين، كل حسب الحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.
مثل المتهمون صباح أمس أمام هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمسّك كل منهم بما كان قد صرّح به لدى قاضي التحقيق، وترافع لسان الدفاع مقدما طلبات بين التخفيف قدر الامكان القانوني والقضاء بعدم سماع الدعوى، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضيّة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م ـ خ