Faits divers de Tunisie

* تونس  ـ الشروق :
قررت صباح أمس الدائرة الجنائية الاولى بمحكمة تونس الابتدائية تأخير النظر في قضية استيلاءات تورط فيها خمسة متهمين بينهم مدير بمؤسسة.
وتشير ملفات القضية الى ان وقائعها تفيد بأن المسؤول القانوني بإحدى الشركات العاملة في ميدان الدواجن والتي توزّع منتوجاتها على كامل تراب الجمهورية، أبلغ عن وجود تلاعبات في مالية الشركة، فوقعت عملية تثبت أدت الى التأكد من عمليات الاستيلاء، فتم ابلاغ النيابة العمومية التي أذنت بالقيام بالأبحاث والتحقيقات اللازمة، وعهدت القضية الى احدى الفرق الامنية المختصة. التحقيقات توصلت الى ان مبالغ مالية تراوحت بين 150 و180 ألف دينار تم الاستيلاء عليها من داخل خزينة الشركة وعلى مراحل، وان عمليات سحب المبالغ لم تكن موثّقة.
بعد سلسلة من التحريات تم حصر الشبهة في خمسة أشخاص بينهم مدير وقابض وسائق وقد أذنت النيابة العمومية بإحالتهم على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث أنكر المتهمون كل ما نسب اليهم ونفى كل منهم اي صلة له بالقضية او المساس بأموال الشركة.
قاضي التحقيق قرر توجيه تهم الاستيلاء على أموال عمومية من قبل موظف وضعت تحت يده، وقد أبدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث، وقررت احالة ملفات القضية على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقد مثل أربعة متهمين فيما لم يحضر الخامس على مدى أكثر من جلسة امام الدائرة الجنائية الاولى، حيث تمسك كل منهم بالبراءة وبما كان قد صرّح به لدى قاضي التحقيق او لدى باحث البداية وساند لسان الدفاع موكليه، وطلب أثناء المرافعة التحرير على المدير المالي للشركة باعتبارها مؤسسة عمومية، وباعتباره هو المسؤول عن المالية وعن المداخيل والمصاريف، كما طلب لسان الدفاع تبرئة المتهمين والقضاء في شأنهم بعدم سماع الدعوى، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م ـ خ