Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق» :
أدانت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الأول مراقب وسائق حافلة عمومية لاتهامهما في جريمة قتل بعد دهس مواطن، وقضت المحكمة بسجن كل واحد منهما لمدّة عام.
وقائع القضيّة جدّت في أكتوبر من السنة الماضية، عندما أراد الهالك أن يصعد بالحافلة في محطة برشلونة بالعاصمة دون تذكرة. وقال المراقب إنه كان سكرانا أيضا.
حاول المراقب منعه من صعود الحافلة إلا أنه تمسّك ثم أمسك بقضبان مرتبط بالباب، فبدأ المراقب بالاعتداء عليه بالضرب والركل لمنعه من الصعود، لكنه واصل الامساك بالقضيب الحديدي عندها طلب المراقب من السائق أن ينطلق فبدأت الحافلة بالسير ليسقط الشاب مع أول منعرج تحت العجلات مما أدّى إلى مقتله.
تمّ إبلاغ أعوان الأمن وأعلمت النيابة العمومية التي أذنت لممثلها بالقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة وسجلت شهادات بعض الشهود وتقرّر إثر ذلك إيقاف سائق الحافلة ومراقبها.
أثناء التحرير عليهما اعترفا بكامل تفاصيل الجريمة وبأن الهالك أراد صعود الحافلة بالقوة فتصدّى له المراقب إلا أنه سقط تحت عجلات الحافلة، ونفيا أي نيّة لهما في قتل الهالك.
بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم تمّت إحالة المتهمين بحالة إيقاف على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تراجع المراقب نسبيّا عن تصريحاته التي كان قد أدلى بها لدى باحث البداية، وقال إنه حاول منع الهالك دون الاعتداء عليه وذلك حماية للركاب لأنه كان دون سند قانوني إضافة الى كونه كان سكرانا.
ونفى السائق أن يكون قد شاهد الهالك وهو عالق بالحافلة لأن وضعه لم يكن ظاهرا عبر المرآة العاكسة، قرّر قاضي التحقيق بعد أن أنهى أعماله الاستقرائية اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ المتهمين من أجل الضرب والجرح الناجم عنه الموت دون قصد القتل وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قرّرت إحالة ملفات القضيّة والمتهمين الموقوفين على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما.
مثل المتهمان بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية الأولى بابتدائية تونس العاصمة حيث تمسّك المتهم الأول، وهو المراقب بإنكار الاعتداء على الهالك فيما تمسّك المتهم الثاني، وهو السائق بعدم رؤية الواقعة عبر المرآة العاكسة.
لسان الدفاع والقائم بالحق الشخصي طلبوا اعتبار الوقائع من قبيل حادث المرور فيما طلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة، فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضيّة، حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقضي إثر ذلك بثبوت إدانة المتهمين وسجن كل منهما لمدّة عام. * م. خ.