في قضية الاستيلاء على مليار و157 ألف دينار
Assabah - 2008-06-29Lu 536 fois
قدح في مصاريف الأجور ومطالبة بكشوفات ثلاثية من الصندوق المختص
مثلت مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة متهمة اشتكاها مفارقها وذكر انه كوّن معها شركة وكلفت بمهام وكيلة غير انه منذ تاريخ التأسيس لم تطلعه على الحسابات ولم تمكنه من
المرابيح ولم يستطع الاطلاع على موازنات الشركة وبانطلاق التشكي كلف خبيرا وتبين انها تعمدت تدوين مصاريف فاقت المليوني دينار لتغطية استيلاءات قامت بها.
كما ان الخبير اثبت ان منابه من الارباح بلغ مليارا و157 أ.د لم يحصل الى يومنا هذا ولو على مليم واحد منه.
وباستنطاق المتهمة تمسكت بأقوال كانت صرحت بها من قبل مؤكدة براءتها من التهمة المنسوبة اليها والتي عللت فيها تصرفها في الشركة بثقة تامة وذلك للطابع العائلي كما ان مفارقها قد تركها تتخبط في ديون بعد ان استولى على وثائق الشركة.
وبانطلاق المحاكمة ذكر محامي القائم بالحق الشخصي ان منوبه لم يحصل منذ 14 سنة على مرابيحه من الشركة التي بعثها مع مفارقته رغم سعيه الى فض النزاع بطرق سلمية وقد تعذر عليه الى اليوم الاطلاع على الحسابات وتمسك المحامي بتعمد المتهمة التضخيم في مصاريف اجور العملة وذلك بعدم تقديم اي سندات قانونية وطالب بتقديم كشوفات ثلاثية من صندوق الضمان الاجتماعي لاثبات ما ذهبت اليه المتهمة وبقطع النظر عن العقوبة المسلطة على المتهمة لاحظ المحامي ان منوبه في حاجة الى ماله وطالب بادانة المتهمة والاذن بالاجراء اللازم.
دفاع المتهمة استبعد الاتهام في حق منوبته واشار في بداية مرافعته الى عدم الالتفات الى مستندات الاستئناف التي قدمتها النيابة العمومية بعد تقديم مطلب الاستئناف من سابق ورأى بان المحكمة مطالبة بما تسلط عليه الطعن وهو الترفيع في العقاب المالي.
وتمسك دفاع القائم بالحق الشخصي بما ذهبت اليه المحكمة من اصدار حكم تحضيري في القضية واعتبار الاتهام من قبيل الجناية وطالب بادانة المتهمة ثم لاحظ ان النيابة العمومية في مطلب استئنافها الاولي كانت تعرضت الى الحكم الصادر برمته في حزئيه المدني والجزائي.
ورأت المحكمة تأخير القضية لجلسة لاحقة.
أبو خالد